رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

 

بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاملی بر رای وحدت رویه درباره جرم‌بودن ترهین مال منتقل‌شده با مبایعه‌نامه عادی در نزد بانک

به گزارش اختبار، دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود درباره رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:

 

بعضی مالکان پس از اینکه ملک خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته و بخش زیادی از مبلغ آن را دریافت می کنند، بدون توجه به تعهد خود به انتقال رسمی ملک به خریدار، با وثیقه گذاشتن آن نزد بانک، از بانک وام می گیرند و آگاهانه مانعی مهم برای انتقال رسمی آن ملک به خریدار ایجاد می کنند.

 

از مدتها پیش در مورد وصف کیفری رفتار مالک در این فرض در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت: کلاهبرداری؛ انتقال مال غیر؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود؛ و برخی نیز نظر به جرم نبودن عمل داشتند.

 

سه‌شنبه بیستم شهریور، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد و در مقابل رأی شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که این عمل را جرم ندانسته و متهم را تبرئه کرده بود، رأی شعبه ٣١ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر تحقق جرم «معرفی مال دیگری به عوض مال خود و مجازات کلاهبرداری برای آن» مورد تأیید قرار گرفت.

 

چند نکته درباره این رأی وحدت رویه وجود دارد:

 

۱. هیأت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ٢٢ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است.

 

٢. جرم مورد اشاره توسط «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل» قابل ارتکاب است (ماده ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ١٣٠٨). هیچ بانکی اول به متقاضی وام نمی‌دهد تا بعداً از او وثیقه بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می گیرد، بعد وام را می دهد. بنابراین مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود.

 

٣. ماده ٢ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی احاله داده که ناظر به شروع به کلاهبرداری است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ٣١ و هیأت عمومی، موافق آن ماده نیست.

 

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند:

 

محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

دو رای وحدت رویه جدید در شهریور ۱۴۰۳

در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

 

مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

 

در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

 

مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

احداث استخر در واحد های مسکونی ممنوع شد

👆احداث استخردر ساختمان های مسکونی ممنوع شد.

این خبر فقط عده معدودی از مردمی که قادر به خرید ملک در ساختمانهای دارای استخر بودند را ناراحت می کند ولی عموم مردمی که نه تنها دنبال استخر دار نمی گردند بلکه فقط سرپناهی جهت داشتن یک زندگی معمولی می خواهند، هیچ احساسی نسبت به این خبر نخواهند داشت



 

✅ نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد

✅ نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد/ افزایش هزینه وکالت خودرو

نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد، هزینه وکالت خودرو افزایش یافت:

هزینه وکالت خودرو ۶۰۰ هزار تومان:

وکالت تعویض پلاک ۵۹۵/۰۰۰ تومان

وکالت کاری تحویل خودرو ۴۸۵/۰۰۰ تومان

تعهد و اقرار حواله ۵۷۳/۰۰۰ تومان

گواهی امضا ۱۷۷/۰۰۰ تومان

برابر اصل مدارک دفترخانه هربرگ‌ ۴۰/۰۰۰ تومان

برابر اصل مدارک شخصی هربرگ‌ ۱۰/۰۰۰ تومان

 

 

 

الکترونیکی شدن مزایده

الکترونیکی شدن مزایده های املاک توسط ادارات  اجرای ثبت  طبق اعلام معاونت امور اسناد سازمان ثبت، از تاریخ ۲۰ شهریور ماه مزایده‌های ادارات اجرای ثبت تهران به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری خواهند شد و ظرف یک ماه آینده در تمام کشور نیز این روش  عملیاتی می‌شود.

دستپر هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرایندهای پرونده های قضایی ابلاغ شد

✅ دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی ابلاغ گردید.

 

✍دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۷۸۷/۱۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

رای وحدت رویه در خصوص تفویض اختیار به مدیر عامل جهت طرح دعوا

رای دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد

۲۷ خرداد ۱۴۰۳۰1,203 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵

 

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

 

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

 

گردشکار:

در مواردی که مدیر عامل یا احد از اعضای هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست ها به دو شیوه رفتار کرده اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می داند که صورتجلسه تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱۷۸۷- ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، ۲۶۲۱۸۷۸- ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۲۵۵۳۰۴۱- ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷- ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورتجلسه تفویض اختیار توسط هیأت مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.

 

پس از اعلام تعارض آراء و صدور دستور بررسی توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و بحث و بررسی مقدماتی در هیأت تخصصی مربوطه، با دستور رییس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیأت عمومی

الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.

 

ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.

 

ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

نکاتی پیرامون چک الکترونیک

✅ نکاتی مهم پیرامون چک الکترونیک

 

✍بیش از یکسال از عملیاتی شدن چک الکترونیک یا همان چک دیجیتال در شبکه بانکی می‌گذرد و بالاخره بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده 1 قانون صدور چک که تدوین دستورالعملی برای تعیین جزئیات را به این بانک تکلیف کرده بود، دستورالعملی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مهمترین نکات این دستورالعمل به شرح ذیل است.

 

1. صدور دسته_چک الکترونیک مانند چک عادی، منوط به ثبت هشتاد درصد برگه‌های آخرین دسته چک الکترونیک (برای حساب های تجاری شصت درصد) است و این امر مجزا از دسته چک کاغذی و درصد چکهای ثبت شده آن است. 

 

2.  "شرح صدور" این نوع از چک ها اختیاری است اما "علت صدور" مانند چکهای کاغذی در چکهای بالاتر از یکصد میلیون تومان برای حسابهای غیرتجاری و یک میلیارد تومان برای حسابهای تجاری الزامی است.

 

3. محل درج حروف مبلغ و تاریخ این چکها به صورت خودکار است و عملاً امکان مغایرت بین عدد و حروف وجود نخواهد داشت.

 

4. ضمانت چک الکترونیک برخلاف چکهای عادی با امضای الکترونیک ضامن داخل سامانه چکاد امکان پذیر است و حتی هویت ضامنین و اشخاصی که به نفع آنها ضمانت به عمل آمده است، در گواهی عدم پرداخت قید خواهد شد.

 

5. علل برگشت_چک الکترونیک مشابه چک کاغذی است اما در اعمال ماده 14 یعنی دستور عدم پرداخت وجه چک، ادعای " مفقودی_چک" مصداق ندارد و صرفاً جعل، کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت مصداق خواهد داشت. 

 

6. در گواهی نامه عدم پرداخت چک الکترونیک عبارت " گواهی نامه عدم پرداخت چک الکترونیکی" قید می‌شود تا مشخص شود این چک فاقد لاشه است همچنین این گواهی نامه " قابل انتقال به غیر" نمی‌باشد اما خود چک برگشتی قابل انتقال به غیر است.

 

7. در گواهی عدم پرداخت هویت انتقال دهندگان این نوع چک اعم از ظهرنویسان و ضامنین (برخلاف چک کاغذی) قید می‌شود.

 

8. رفع_سوء اثر از این چکها مانند چکهای عادی تابع تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک است اما درخصوص رفع سوءاثر به وسیله " استرداد لاشه چک "، صرف انتقال سیستمی به صادرکننده در سامانه چکاد کفایت می‌کند.

 

9. صدور چکهای الکترونیک کماکان برخلاف چک کاغذی موکول به تأیید ذی نفع در سامانه نمی‌باشد.

 

10. سایر ضوابط و قوانین چک عادی درخصوص چک الکترونیک براساس مفاد قانون چک و دستورالعمل حساب جاری نافذ و جاری خواهد بود.

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

به گزارش ایسنا، متن این قانون به شرح زیر است:

 

قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

 

‌ماده‌ واحده ـ در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌­شود در صورت داشتن بزه­‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، ( ۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف