رای وحدت رویه در خصوص تفویض اختیار به مدیر عامل جهت طرح دعوا

رای دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد

۲۷ خرداد ۱۴۰۳۰1,203 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵

 

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

 

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

 

گردشکار:

در مواردی که مدیر عامل یا احد از اعضای هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست ها به دو شیوه رفتار کرده اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می داند که صورتجلسه تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱۷۸۷- ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، ۲۶۲۱۸۷۸- ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۲۵۵۳۰۴۱- ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷- ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورتجلسه تفویض اختیار توسط هیأت مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.

 

پس از اعلام تعارض آراء و صدور دستور بررسی توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و بحث و بررسی مقدماتی در هیأت تخصصی مربوطه، با دستور رییس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیأت عمومی

الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.

 

ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.

 

ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

نکاتی پیرامون چک الکترونیک

✅ نکاتی مهم پیرامون چک الکترونیک

 

✍بیش از یکسال از عملیاتی شدن چک الکترونیک یا همان چک دیجیتال در شبکه بانکی می‌گذرد و بالاخره بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده 1 قانون صدور چک که تدوین دستورالعملی برای تعیین جزئیات را به این بانک تکلیف کرده بود، دستورالعملی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مهمترین نکات این دستورالعمل به شرح ذیل است.

 

1. صدور دسته_چک الکترونیک مانند چک عادی، منوط به ثبت هشتاد درصد برگه‌های آخرین دسته چک الکترونیک (برای حساب های تجاری شصت درصد) است و این امر مجزا از دسته چک کاغذی و درصد چکهای ثبت شده آن است. 

 

2.  "شرح صدور" این نوع از چک ها اختیاری است اما "علت صدور" مانند چکهای کاغذی در چکهای بالاتر از یکصد میلیون تومان برای حسابهای غیرتجاری و یک میلیارد تومان برای حسابهای تجاری الزامی است.

 

3. محل درج حروف مبلغ و تاریخ این چکها به صورت خودکار است و عملاً امکان مغایرت بین عدد و حروف وجود نخواهد داشت.

 

4. ضمانت چک الکترونیک برخلاف چکهای عادی با امضای الکترونیک ضامن داخل سامانه چکاد امکان پذیر است و حتی هویت ضامنین و اشخاصی که به نفع آنها ضمانت به عمل آمده است، در گواهی عدم پرداخت قید خواهد شد.

 

5. علل برگشت_چک الکترونیک مشابه چک کاغذی است اما در اعمال ماده 14 یعنی دستور عدم پرداخت وجه چک، ادعای " مفقودی_چک" مصداق ندارد و صرفاً جعل، کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت مصداق خواهد داشت. 

 

6. در گواهی نامه عدم پرداخت چک الکترونیک عبارت " گواهی نامه عدم پرداخت چک الکترونیکی" قید می‌شود تا مشخص شود این چک فاقد لاشه است همچنین این گواهی نامه " قابل انتقال به غیر" نمی‌باشد اما خود چک برگشتی قابل انتقال به غیر است.

 

7. در گواهی عدم پرداخت هویت انتقال دهندگان این نوع چک اعم از ظهرنویسان و ضامنین (برخلاف چک کاغذی) قید می‌شود.

 

8. رفع_سوء اثر از این چکها مانند چکهای عادی تابع تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک است اما درخصوص رفع سوءاثر به وسیله " استرداد لاشه چک "، صرف انتقال سیستمی به صادرکننده در سامانه چکاد کفایت می‌کند.

 

9. صدور چکهای الکترونیک کماکان برخلاف چک کاغذی موکول به تأیید ذی نفع در سامانه نمی‌باشد.

 

10. سایر ضوابط و قوانین چک عادی درخصوص چک الکترونیک براساس مفاد قانون چک و دستورالعمل حساب جاری نافذ و جاری خواهد بود.

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

به گزارش ایسنا، متن این قانون به شرح زیر است:

 

قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

 

‌ماده‌ واحده ـ در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌­شود در صورت داشتن بزه­‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، ( ۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

بخشنامه دادگستری تهران در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بصورت ماهانه

رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

 

روسای محترم دادگستری های شهرستان های استان تهران

 

روسای محترم دادگاه های عمومی بخش های استان تهران

 

با سلام و تحیت

 

با عنایت به اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی و با توجه مصوبات نشست شورای معاونین رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و نیز رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی در سراسر کشور که محاسبه به صورت ماهانه انجام می پذیرد و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۳۴/۱۴۰۱/۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ که موید محاسبه ماهانه خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شرح مذکور به صورت ماهانه اقدام نمایند.

دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است

درباره اختلاف صلاحیت میان دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب میان شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور، به باورم رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت مرجع عمومی است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص. تفسیر شود. در موضع نص ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، ضابط کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است».

 

قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کارت از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را «اشخاص فاقد این کارت» نامیده است.

 

از این رو در پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۳ در جلسه هیأت عمومی موضوع مطرح شد:

 

نتیجه:

 

اکثریت: ۸۷ نفر، نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

اقلیت: ۲۷ نفر، نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

لزوم ثبت پلاک ثبتی مورد وکالت در وکالت‌نامه تنطیمی وکلا

✅براساس بخشنامه جدید شماره ١۴٠٣/۴۶٨٩۴ مورخ ١۴٠٣/٠٣/١۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی از تاریخ صدور این بخشنامه، به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت‌نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد.

 

✍در متن این بخشنامه امده است :

 «احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر میدارد:

 

👌از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. .»

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

✅ قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طی نامه شماره ۴۸۲۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ گردید.

 

✍تا پیش از این چنانچه سارقی در یک روز حتی تعداد ۲۰ سرقت به ارزش زیر ۲۰ میلیون تومانی انجام می‌داد، یا اینکه فردی کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌داد، تعقیب وی منوط به شکایت شاکی خصوصی بود و همچنین با گذشت شاکی خصوصی تعقیب سارق یا کلاهبردار فوق موقوف می‌گردید. پس از قانون فوق، جرایم یاد شده از شمول جرایم قابل گذشت خارج شده و نه تنها تعقیب مجرمین فوق بدون شکایت شاکی خصوصی دنبال میشود بلکه گذشت شاکی نیز موجب موقوفی تعقیب نخواهد بود.

تخفیف یا ابقای بازداشت موقت

‍ ✴ چکیده:

تکلیف به فک، تخفیف یا ابقای قرار بازداشت موقت در مواعد دو یا یک ماهه در جرایم بندهای (الف، ب، پ، ت) ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک فقط متوجه دادسرا است نه دادگاه.

 

 

⚖ نظریه مشورتی

     

شماره :1399/04/02 / 7/99/355 

 

شماره پرونده: 355-168-99 ک  

 

 

☣ استعلام:  

 

چنانچه قرار بازداشت موقت متهم به اتهام قتل عمدی به وسیله بازپرس صادر و توسط دادگاه کیفری یک نیز تایید شده باشد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح و اعضای دادگاه قرار بازداشت موقت سابق الصدور را ابقاء و تمدید کنند، آیا ابقاء و تمدید این قرار قابل اعتراض است؟  

 

 

🔸 پاسخ: 

 

 تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادگاه نیست.

 

 

نظر مشورتی محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک

 

قابل توجه دوستانی که دنبال این هستن که مبنای محاسبه خسارت بر اساس نرخ تورم سالیانه ملاک هست یا ماهیانه :

 

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیرتأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتُّت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

پاسخ :

اولاً : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

 ثانیاً : با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا ، با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً : مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است ؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است