به گزارش اختبار، دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود درباره رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:
بعضی مالکان پس از اینکه ملک خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته و بخش زیادی از مبلغ آن را دریافت می کنند، بدون توجه به تعهد خود به انتقال رسمی ملک به خریدار، با وثیقه گذاشتن آن نزد بانک، از بانک وام می گیرند و آگاهانه مانعی مهم برای انتقال رسمی آن ملک به خریدار ایجاد می کنند.
از مدتها پیش در مورد وصف کیفری رفتار مالک در این فرض در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت: کلاهبرداری؛ انتقال مال غیر؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود؛ و برخی نیز نظر به جرم نبودن عمل داشتند.
سه‌شنبه بیستم شهریور، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد و در مقابل رأی شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که این عمل را جرم ندانسته و متهم را تبرئه کرده بود، رأی شعبه ٣١ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر تحقق جرم «معرفی مال دیگری به عوض مال خود و مجازات کلاهبرداری برای آن» مورد تأیید قرار گرفت.
چند نکته درباره این رأی وحدت رویه وجود دارد:
۱. هیأت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ٢٢ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است.
٢. جرم مورد اشاره توسط «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل» قابل ارتکاب است (ماده ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ١٣٠٨). هیچ بانکی اول به متقاضی وام نمی‌دهد تا بعداً از او وثیقه بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می گیرد، بعد وام را می دهد. بنابراین مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود.
٣. ماده ٢ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی احاله داده که ناظر به شروع به کلاهبرداری است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ٣١ و هیأت عمومی، موافق آن ماده نیست.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند:
محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
