رای وحدت رویه ۸۵۵

✅ رای وحدت رویه ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

 

👌 گردش کار رای هنوز منتشر نشده است

محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه

بر اساس تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است

رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

 

بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

هیات عمومی دیوان عالی کشور

دو رای وحدت رویه جدید در شهریور ۱۴۰۳

در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

 

مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

 

در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

 

مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

رای وحدت رویه در خصوص تفویض اختیار به مدیر عامل جهت طرح دعوا

رای دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد

۲۷ خرداد ۱۴۰۳۰1,203 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵

 

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

 

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

 

گردشکار:

در مواردی که مدیر عامل یا احد از اعضای هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست ها به دو شیوه رفتار کرده اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می داند که صورتجلسه تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱۷۸۷- ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، ۲۶۲۱۸۷۸- ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۲۵۵۳۰۴۱- ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷- ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورتجلسه تفویض اختیار توسط هیأت مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.

 

پس از اعلام تعارض آراء و صدور دستور بررسی توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و بحث و بررسی مقدماتی در هیأت تخصصی مربوطه، با دستور رییس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیأت عمومی

الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.

 

ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.

 

ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است

درباره اختلاف صلاحیت میان دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب میان شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور، به باورم رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت مرجع عمومی است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص. تفسیر شود. در موضع نص ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، ضابط کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است».

 

قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کارت از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را «اشخاص فاقد این کارت» نامیده است.

 

از این رو در پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۳ در جلسه هیأت عمومی موضوع مطرح شد:

 

نتیجه:

 

اکثریت: ۸۷ نفر، نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

اقلیت: ۲۷ نفر، نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.