نقدی بر نظریه مشورتی با موضوع عدم توقیف ارز دیجیتال و مزایده آن در اجرای احکام مدنی

🔷 چکیده:
با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و 

مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست


🔷 نظریه مشورتی
1401/08/17
7/1400/1602
شماره پرونده : 1400-3/1-1602 ح

🔷 استعلام:
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می کند؟

🔷 پاسخ:
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی ها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینکه انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آنجا که در مقام فروش اموال محکوم علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.


نقد نظریه مشورتی

 

1. تفکیک میان شناسایی قانونی و قابلیت توقیف

 

نویسندگان نظریه مشورتی، فقدان شناسایی رسمی رمز ارز توسط دولت را مبنای عدم قابلیت توقیف و مزایده قرار داده‌اند. در حالی که:

 

قابلیت توقیف یک مال در اجرای احکام، تابع شناسایی آن به عنوان «مال» در عرف و قواعد فقهی و حقوقی است، نه لزوماً رسمیت آن در نظام اقتصادی کشور.

 

رمز ارزها از منظر اقتصادی و عرفی، دارای ارزش مالی هستند و توسط افراد خرید و فروش می‌شوند. بنابراین در چارچوب تعریف «مال» و «حق مالی» قرار می‌گیرند و می‌توانند مشمول اجرای احکام واقع شوند.

 

 

2. ایراد در تفسیر تصویب‌نامه هیأت وزیران

 

در نظریه، به بند یک تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ استناد شده که استفاده از رمز ارزها را صرفاً با مسئولیت متعاملین مجاز دانسته و حمایت دولتی را منتفی کرده است. اما:

 

این تصویب‌نامه ناظر به استفاده از رمز ارز به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی است، نه ممنوعیت مالکیت یا انتقال آن به عنوان مال.

 

در نتیجه، وجود خطر و ریسک برای متعاملین، مانع شمول حمایت قانونی در مقام اجرای احکام نیست. اموالی همچون سهام شرکت‌های ورشکسته یا خودروهای توقیف‌شده نیز دارای ریسک هستند، ولی توقیف‌پذیرند.

 

 

3. نبود منع قانونی صریح برای مزایده

 

نظریه مشورتی، به نبود امکان مزایده ارز دیجیتال اشاره کرده، حال آنکه:

 

در قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنها یک شیوه فروش است و مقرره‌ای وجود ندارد که ابزار یا نحوه خاصی را برای انواع اموال مقرر کرده باشد.

 

می‌توان با استفاده از صرافی‌های دارای مجوز یا سکوهای تبادل معتبر بین‌المللی (در صورت رعایت الزامات حقوقی)، مزایده را انجام داد.

 

در صورت عدم امکان مزایده سنتی، فروش توافقی یا واگذاری مال به محکوم‌له به نرخ روز نیز می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین مطرح شود.

 

 

4. نقش روزافزون رمز ارزها در اقتصاد و لزوم به‌روزرسانی رویکردهای اجرایی

 

امروزه رمز ارزها جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی‌های مالی در دنیا محسوب می‌شوند.

 

نظریه‌هایی از این دست، با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های فنی، موجب ناکارآمدی نظام اجرای احکام می‌شوند.

 

قانون‌گذار یا قوه قضاییه باید آیین‌نامه‌ای جهت چگونگی شناسایی، توقیف، نگهداری و فروش رمز ارزها تدوین کند. این موضوع نباید رها شود تا افراد از پرداخت دیون خود فرار کنند.

 

 

 

🔶 راهکارهای عملی پیشنهادی

 

1. تدوین دستورالعمل قضایی برای توقیف و مزایده ارز دیجیتال

 

شناسایی کیف پول‌های دیجیتال محکوم‌علیه با همکاری پلیس فتا و کارشناسان فناوری.

 

انتصاب کارشناس رسمی فناوری اطلاعات برای بررسی ارزش و روش انتقال ارز دیجیتال.

 

نگهداری رمز ارز توقیفی در کیف پول سرد تحت نظارت مرجع قضایی.

 

 

 

2. فروش توافقی یا تهاتر

 

در صورت عدم امکان برگزاری مزایده، می‌توان مال (رمز ارز) را با توافق محکوم‌له به قیمت روز واگذار کرد.

 

در فرض وجود خریدار (مثلاً خود محکوم‌له یا شخص ثالث)، فروش مستقیم امکان‌پذیر است.

 

 

 

3. پیشنهاد اصلاح مقررات

 

پیشنهاد اصلاح قانون اجرای احکام مدنی یا تصویب آیین‌نامه اجرایی خاص ارزهای دیجیتال توسط قوه قضاییه و بانک مرکزی.

 

 

 

🔷 جمع‌بندی

 

نظریه مشورتی ارائه‌شده، بر پایه رویکردی محافظه‌کارانه و تفسیری مضیق از مقررات، عملاً امکان دسترسی محکوم‌له به اموال دیجیتال محکوم‌علیه را محدود کرده است. این امر نه تنها ناقض فلسفه اجرای احکام مدنی است، بلکه در تعارض با تحولات اقتصادی روز دنیا و اصول عدالت قضایی نیز قرار دارد.

 

✅ بنابراین، با تمهیدات عملی و تدوین مقررات تکمیلی، می‌توان رمز ارز را نیز همچون سایر اموال، مشمول توقیف و اجرای حکم قرار داد.

رحیم احمدزاده وکیل پایه یک دادگستری

پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها

عنوان: پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها 

 

 

چکیده: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در تلاش برای حذف بوروکراسی، راه را برای ورود گسترده افراد به حرفه‌هایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی هموار کرده است. این مقاله با رویکرد انتقادی، تبعات قانونی، حرفه‌ای و اجتماعی این تسهیل‌گرایی غیرانتخابی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که حذف کنترل کیفی در مراحل صدور پروانه می‌تواند به بحران نهاد وکالت، تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در نظام عدلیه منجر گردد.

 

۱. ضرورت و اقتدار نظارت حرفه‌ای: نهاد وکالت اساساً متکی به صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی افراد است. مطالبه حذف شرایط سهل‌انگارانه، رفته‌رفته «کیفیت تخصصی» را فدای ورود بی‌رویه می‌کند. اگر صلاحیت علمی (با آزمون و پذیرش حداقلی) جای خود را به تقاضای انبوه بدهد، سطح خدمات حقوقی به تدریج تنزل خواهد یافت.

 

۲. بازار اشباع و رقابت ناسالم: افزایش بی‌ضابطه و ناگهانی تعداد وکلا، بدون پیش‌بینی ظرفیت تقاضا، باعث اشباع محلی در شهرها و کاهش درآمد وکیل‌ها به‌ویژه در مناطق کوچک شده است. بارزترین نتیجه این روند، ایجاد «رقابت ناسالم قیمتی» و فروپاشی حداقل تعرفه‌های استاندارد حرفه‌ای است که شأن وکیل و کیفیت خدمات را تضعیف می‌کند.

 

۳. تهدید به انسجام صنفی و استقلال حرفه: پویش تسهیل‌گرایانه که نهادهای صنفی را نسبت به کنترل ورود به حرفه متأثر می‌کند، استقلال وکلا را تضعیف می‌نماید. بدین‌سان تأثیرگذاری وکیل در دفاع از حق، محصول تسلط و آموزش‌های عمیق وکلا، نه شمولی بدون مصداق، خواهد بود. ضمناً نهادهایی چون کانون وکلا بدون نقشی موثر در تنظیم و کنترل استانداردها، صبغه صنفی و تخصصی خود را از دست می‌دهند.

 

۴. پیامدهای قضایی و ترافیک پرونده‌ها: وکالت بی‌کیفیت به معنای حضور ناواردان در دادگستری است که ممکن است نتیجه منطقی پرونده را به مخاطره اندازد. از طرفی، افزایش دعاوی ناشی از مشاوره‌های غیرمتخصص نیز بار بیشتری بر دوش نظام قضایی می‌گذارد و زنجیره اجرای عدالت را کند یا اشتباه پیش خواهد برد.

 

۵. فرسایش اعتماد عمومی: از منظر مردم، اعتماد به نهاد وکالت در گرو داشتن دسترسی به وکلای متخصص و اخلاق‌محور است. اگر بار مشاوره‌های غیر‌حرفه‌ای افزایش یابد، اعتماد عمومی به این حرفه کاهش یافته و مشروعیت نظام حقوقی نیز زیر سوال می‌رود.

 

۶. لزوم بازنگری خردمندانه: پیشنهاد می‌شود اصلاحات قانونی بر مبنای:

 

اصلاح یا حفظ آزمون‌ها و حد نصاب علمی؛

 

بررسی ظرفیت بازار به‌صورت منطقه‌ای؛

 

تعیین تعرفه‌هایی که نشانگر کیفیت خدمات حقوقی هستند؛

 

تقویت نقش نهادهای صنفی در صدور و نظارت بر پروانه‌های وکالت اجرا شود؛ نه حذف شرایط لازم برای ورود به حرفه.

 

 

جمع‌بندی: قانون تسهیل کسب‌وکار اگرچه در بسیاری حوزه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حرفه‌های تخصصی مثل وکالت تبعات مهمی دارد. تسهیل بی‌ضابطه، قیمت کم‌ساز، کیفیت افت‌ساز و اعتماد‌فرساز است. لازم است تصمیم‌گیران با رویکردی متعادل و مبتنی بر ظرفیت واقعی بازار و نگهداشت کیفی حرفه، اصلاحات را پیش ببرند تا نهاد وکالت همچنان سنگر دفاع از حقوق شهروندان باقی بماند.

 

نتیجه‌گیری: ناکافی بودن ضوابط علمی و آموزشی در صدور پروانه وکالت، نه تنها شأن حرفه‌ای را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه به اعتماد ملی، بی‌طرفی قضایی و بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند. لازم است قانون تسهیل، ویراستاری خردمندانه بر پایه منشور شایستگی و اخلاق حرفه‌ای داشته باشد.

 

— رحیم احمدزاده وکیل پایه یک دادگستری