نقدی بر نظریه مشورتی با موضوع عدم توقیف ارز دیجیتال و مزایده آن در اجرای احکام مدنی

🔷 چکیده:
با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و 

مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست


🔷 نظریه مشورتی
1401/08/17
7/1400/1602
شماره پرونده : 1400-3/1-1602 ح

🔷 استعلام:
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می کند؟

🔷 پاسخ:
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی ها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینکه انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آنجا که در مقام فروش اموال محکوم علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.


نقد نظریه مشورتی

 

1. تفکیک میان شناسایی قانونی و قابلیت توقیف

 

نویسندگان نظریه مشورتی، فقدان شناسایی رسمی رمز ارز توسط دولت را مبنای عدم قابلیت توقیف و مزایده قرار داده‌اند. در حالی که:

 

قابلیت توقیف یک مال در اجرای احکام، تابع شناسایی آن به عنوان «مال» در عرف و قواعد فقهی و حقوقی است، نه لزوماً رسمیت آن در نظام اقتصادی کشور.

 

رمز ارزها از منظر اقتصادی و عرفی، دارای ارزش مالی هستند و توسط افراد خرید و فروش می‌شوند. بنابراین در چارچوب تعریف «مال» و «حق مالی» قرار می‌گیرند و می‌توانند مشمول اجرای احکام واقع شوند.

 

 

2. ایراد در تفسیر تصویب‌نامه هیأت وزیران

 

در نظریه، به بند یک تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ استناد شده که استفاده از رمز ارزها را صرفاً با مسئولیت متعاملین مجاز دانسته و حمایت دولتی را منتفی کرده است. اما:

 

این تصویب‌نامه ناظر به استفاده از رمز ارز به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی است، نه ممنوعیت مالکیت یا انتقال آن به عنوان مال.

 

در نتیجه، وجود خطر و ریسک برای متعاملین، مانع شمول حمایت قانونی در مقام اجرای احکام نیست. اموالی همچون سهام شرکت‌های ورشکسته یا خودروهای توقیف‌شده نیز دارای ریسک هستند، ولی توقیف‌پذیرند.

 

 

3. نبود منع قانونی صریح برای مزایده

 

نظریه مشورتی، به نبود امکان مزایده ارز دیجیتال اشاره کرده، حال آنکه:

 

در قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنها یک شیوه فروش است و مقرره‌ای وجود ندارد که ابزار یا نحوه خاصی را برای انواع اموال مقرر کرده باشد.

 

می‌توان با استفاده از صرافی‌های دارای مجوز یا سکوهای تبادل معتبر بین‌المللی (در صورت رعایت الزامات حقوقی)، مزایده را انجام داد.

 

در صورت عدم امکان مزایده سنتی، فروش توافقی یا واگذاری مال به محکوم‌له به نرخ روز نیز می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین مطرح شود.

 

 

4. نقش روزافزون رمز ارزها در اقتصاد و لزوم به‌روزرسانی رویکردهای اجرایی

 

امروزه رمز ارزها جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی‌های مالی در دنیا محسوب می‌شوند.

 

نظریه‌هایی از این دست، با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های فنی، موجب ناکارآمدی نظام اجرای احکام می‌شوند.

 

قانون‌گذار یا قوه قضاییه باید آیین‌نامه‌ای جهت چگونگی شناسایی، توقیف، نگهداری و فروش رمز ارزها تدوین کند. این موضوع نباید رها شود تا افراد از پرداخت دیون خود فرار کنند.

 

 

 

🔶 راهکارهای عملی پیشنهادی

 

1. تدوین دستورالعمل قضایی برای توقیف و مزایده ارز دیجیتال

 

شناسایی کیف پول‌های دیجیتال محکوم‌علیه با همکاری پلیس فتا و کارشناسان فناوری.

 

انتصاب کارشناس رسمی فناوری اطلاعات برای بررسی ارزش و روش انتقال ارز دیجیتال.

 

نگهداری رمز ارز توقیفی در کیف پول سرد تحت نظارت مرجع قضایی.

 

 

 

2. فروش توافقی یا تهاتر

 

در صورت عدم امکان برگزاری مزایده، می‌توان مال (رمز ارز) را با توافق محکوم‌له به قیمت روز واگذار کرد.

 

در فرض وجود خریدار (مثلاً خود محکوم‌له یا شخص ثالث)، فروش مستقیم امکان‌پذیر است.

 

 

 

3. پیشنهاد اصلاح مقررات

 

پیشنهاد اصلاح قانون اجرای احکام مدنی یا تصویب آیین‌نامه اجرایی خاص ارزهای دیجیتال توسط قوه قضاییه و بانک مرکزی.

 

 

 

🔷 جمع‌بندی

 

نظریه مشورتی ارائه‌شده، بر پایه رویکردی محافظه‌کارانه و تفسیری مضیق از مقررات، عملاً امکان دسترسی محکوم‌له به اموال دیجیتال محکوم‌علیه را محدود کرده است. این امر نه تنها ناقض فلسفه اجرای احکام مدنی است، بلکه در تعارض با تحولات اقتصادی روز دنیا و اصول عدالت قضایی نیز قرار دارد.

 

✅ بنابراین، با تمهیدات عملی و تدوین مقررات تکمیلی، می‌توان رمز ارز را نیز همچون سایر اموال، مشمول توقیف و اجرای حکم قرار داد.

رحیم احمدزاده وکیل پایه یک دادگستری

پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها

عنوان: پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها 

 

 

چکیده: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در تلاش برای حذف بوروکراسی، راه را برای ورود گسترده افراد به حرفه‌هایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی هموار کرده است. این مقاله با رویکرد انتقادی، تبعات قانونی، حرفه‌ای و اجتماعی این تسهیل‌گرایی غیرانتخابی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که حذف کنترل کیفی در مراحل صدور پروانه می‌تواند به بحران نهاد وکالت، تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در نظام عدلیه منجر گردد.

 

۱. ضرورت و اقتدار نظارت حرفه‌ای: نهاد وکالت اساساً متکی به صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی افراد است. مطالبه حذف شرایط سهل‌انگارانه، رفته‌رفته «کیفیت تخصصی» را فدای ورود بی‌رویه می‌کند. اگر صلاحیت علمی (با آزمون و پذیرش حداقلی) جای خود را به تقاضای انبوه بدهد، سطح خدمات حقوقی به تدریج تنزل خواهد یافت.

 

۲. بازار اشباع و رقابت ناسالم: افزایش بی‌ضابطه و ناگهانی تعداد وکلا، بدون پیش‌بینی ظرفیت تقاضا، باعث اشباع محلی در شهرها و کاهش درآمد وکیل‌ها به‌ویژه در مناطق کوچک شده است. بارزترین نتیجه این روند، ایجاد «رقابت ناسالم قیمتی» و فروپاشی حداقل تعرفه‌های استاندارد حرفه‌ای است که شأن وکیل و کیفیت خدمات را تضعیف می‌کند.

 

۳. تهدید به انسجام صنفی و استقلال حرفه: پویش تسهیل‌گرایانه که نهادهای صنفی را نسبت به کنترل ورود به حرفه متأثر می‌کند، استقلال وکلا را تضعیف می‌نماید. بدین‌سان تأثیرگذاری وکیل در دفاع از حق، محصول تسلط و آموزش‌های عمیق وکلا، نه شمولی بدون مصداق، خواهد بود. ضمناً نهادهایی چون کانون وکلا بدون نقشی موثر در تنظیم و کنترل استانداردها، صبغه صنفی و تخصصی خود را از دست می‌دهند.

 

۴. پیامدهای قضایی و ترافیک پرونده‌ها: وکالت بی‌کیفیت به معنای حضور ناواردان در دادگستری است که ممکن است نتیجه منطقی پرونده را به مخاطره اندازد. از طرفی، افزایش دعاوی ناشی از مشاوره‌های غیرمتخصص نیز بار بیشتری بر دوش نظام قضایی می‌گذارد و زنجیره اجرای عدالت را کند یا اشتباه پیش خواهد برد.

 

۵. فرسایش اعتماد عمومی: از منظر مردم، اعتماد به نهاد وکالت در گرو داشتن دسترسی به وکلای متخصص و اخلاق‌محور است. اگر بار مشاوره‌های غیر‌حرفه‌ای افزایش یابد، اعتماد عمومی به این حرفه کاهش یافته و مشروعیت نظام حقوقی نیز زیر سوال می‌رود.

 

۶. لزوم بازنگری خردمندانه: پیشنهاد می‌شود اصلاحات قانونی بر مبنای:

 

اصلاح یا حفظ آزمون‌ها و حد نصاب علمی؛

 

بررسی ظرفیت بازار به‌صورت منطقه‌ای؛

 

تعیین تعرفه‌هایی که نشانگر کیفیت خدمات حقوقی هستند؛

 

تقویت نقش نهادهای صنفی در صدور و نظارت بر پروانه‌های وکالت اجرا شود؛ نه حذف شرایط لازم برای ورود به حرفه.

 

 

جمع‌بندی: قانون تسهیل کسب‌وکار اگرچه در بسیاری حوزه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حرفه‌های تخصصی مثل وکالت تبعات مهمی دارد. تسهیل بی‌ضابطه، قیمت کم‌ساز، کیفیت افت‌ساز و اعتماد‌فرساز است. لازم است تصمیم‌گیران با رویکردی متعادل و مبتنی بر ظرفیت واقعی بازار و نگهداشت کیفی حرفه، اصلاحات را پیش ببرند تا نهاد وکالت همچنان سنگر دفاع از حقوق شهروندان باقی بماند.

 

نتیجه‌گیری: ناکافی بودن ضوابط علمی و آموزشی در صدور پروانه وکالت، نه تنها شأن حرفه‌ای را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه به اعتماد ملی، بی‌طرفی قضایی و بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند. لازم است قانون تسهیل، ویراستاری خردمندانه بر پایه منشور شایستگی و اخلاق حرفه‌ای داشته باشد.

 

— رحیم احمدزاده وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه ۸۵۵

✅ رای وحدت رویه ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

 

👌 گردش کار رای هنوز منتشر نشده است

پاسخ اختبار سوالات شفاهی قانون تجارت کانون مرکز آذر ۱۴۰۳

پاسخ به سوالات اختبار شفاهی حقوق تجارت کانون وکلای مرکز به شرح زیر است:

 

1. چند مورد از وظایف مجمع عمومی عادی را نام ببرید:

   - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی.

   - انتخاب یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان.

   - تصویب تقسیم سود و اندوخته‌ها.

   - تعیین خط مشی شرکت و تصویب بودجه.

   - ماده قانونی: ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

2. وقتی شرکت در حال تصفیه باشد از چه کسی می‌توان وکالت گرفت؟ آیا حتما در شرکت سهامی مدیران تصفیه باید از بین مدیران شرکت باشند؟ مواد استنادی را بگویید:

   - وکالت از مدیران تصفیه گرفته می‌شود.

   - خیر، مدیران تصفیه می‌توانند از بین مدیران شرکت یا خارج از آن انتخاب شوند.

   - مواد قانونی: مواد 207 و 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

3. در مورد ماده 129 لایحه چه می‌دانید:

   - ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به معاملات مدیران با شرکت اشاره دارد و بیان می‌کند که مدیران نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع شوند.

 

4. اگر شما وکیل کسی باشید که چک او در سامانه صیاد ثبت نشده باشد برای موکل چه اقداماتی انجام می‌دهید:

   - اگر منظور دارنده چک ثبت نشده باشد و امکان معامله بت در سامانه فراهم نباشد و صادر کننده همراهی نکند ، یه بانک مراجعه کرده و گواهی عدم ثبت چک دریافت میکنم و سپس می‌توانید از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه وجه چک کنید.

   

 

5. وقتی شرکتی که داریم شرایط تشکیل آن رعایت نشده باشد مثلا اصلا ثبت نشده در مرجع ثبت شرکت‌ها در این حالت این شرکت در برابر اشخاص ثالث چه وضعیتی دارد:

   - چنین شرکتی به عنوان شرکت عملی شناخته می‌شود و در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.

   - ماده قانونی: ماده 220 قانون تجارت.

 

6. در کدام شرکت‌ها سهام بی‌نام داریم نحوه انتقال آن چگونه است و همین‌طور سهام بانام:

   - سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد و با قبض و اقباض منتقل می‌شود.

   - سهام بانام نیز در شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود.

   - مواد قانونی: مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

7. آیا شرکت تک شریکی داریم:

   - بله، شرکت‌های تک شریکی در قالب شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های سهامی خاص وجود دارند.

   - ماده قانونی: ماده 94 و 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

8. بچه‌های گروه دو دسته شدند عده‌ای خواهان و عده‌ای خوانده. هر کدام باید دفاعیاتی مبنی بر قابل استماع بودن دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد و عدم استماع آن مطرح می‌کردند:

   - خواهان: الزام به ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل قانون جدید و جلوگیری از جعل و تقلب.

   - خوانده: عدم استماع دعوی به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد و عدم رعایت مقررات قانونی.

 

9. دوره مدیریت هیات مدیره چند ساله:

   - دوره مدیریت هیات مدیره حداکثر دو سال است.

   - ماده قانونی: ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

 

10. چکی که تو سامانه ثبت نشده میشه الزام به ثبت بخواهید یکی وکیل خواهان یکی خوانده یکی هم قاضی باید تحلیل میشد:

    - وکیل خواهان: الزام به ثبت چک به دلیل رعایت مقررات قانونی و جلوگیری از تقلب.

    - وکیل خوانده: عدم استماع دعوی به دلیل عدم ثبت چک و عدم رعایت مقررات.

    - قاضی: بررسی دلایل و مستندات هر دو طرف و صدور حکم بر اساس قانون.

 

11. قاضی اگر تجارت کنه میتونه ورشکسته محسوب بشه:

    - بله، قاضی نیز مانند سایر افراد می‌تواند در صورت عدم توانایی پرداخت دیون خود، ورشکسته محسوب شود.

    - ماده قانونی: ماده 412 قانون تجارت.

 

12. برای اثبات ورشکستگی اقرار یا شهادت میتونه ملاک باشه؟ شهادت به چه امری:

    - بله، اقرار و شهادت می‌تواند ملاک اثبات ورشکستگی باشد.

    - شهادت به عدم توانایی تاجر در پرداخت دیون خود.

    - ماده قانونی: ماده 416 قانون تجارت.

 

13. ورشکستگی شرکت اصلی، با شعبه، نمایندگی و شرکت فرعی ملازمه داره:

    - ورشکستگی شرکت اصلی به طور مستقیم بر شعبه‌ها و نمایندگی‌ها تأثیر می‌گذارد، اما شرکت‌های فرعی مستقل هستند و ورشکستگی شرکت اصلی به طور مستقیم بر آنها تأثیر نمی‌گذارد.

    - ماده قانونی: ماده 418 قانون تجارت.

 

14. سندیکا میتونه تاجر محسوب بشه:

    - خیر، سندیکا به عنوان یک نهاد غیرتجاری محسوب می‌شود و تاجر نیست.

    - ماده قانونی: ماده 1 قانون تجارت.

15. توضیحات اصل استقلال امضا و اصل عدم استناد به ایرادات و آیا این دو تا باهم فرق دارند یا خیر:
    - اصل استقلال امضا: هر امضا در اسناد تجاری مستقل از امضاهای دیگر است.
    - اصل عدم استناد به ایرادات: دارنده با حسن نیت سند تجاری نمی‌تواند به ایرادات بین امضا کنندگان قبلی استناد کند.
    - بله، این دو اصل با هم فرق دارند.

16. اگر در اساسنامه قید شده باشد که دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست، در ضمن معامله ای شرط شده که اختلافات به داوری ارجاع شود و پس از بروز اختلاف ثالث به داوری رجوع کند چه دفاعی میشه کرد و رویه محاکم نسبت به این موضوع چطور است:
    - دفاع: استناد به اساسنامه و عدم اعتبار شرط داوری در معامله.
    - رویه محاکم: بررسی اساسنامه و شرط داوری و صدور حکم بر اساس آن.

17. قید مسئولیت تضامنی صحیح است:
    - بله، در شرکت‌های تضامنی مسئولیت شرکا تضامنی است.
    - ماده قانونی: ماده 116 قانون تجارت.

18. اصل بر اختیار هیات مدیره است یا عدم اختیار:
    - اصل بر اختیار هیات مدیره است مگر اینکه خلاف آن در اساسنامه تصریح شده باشد.
    - ماده قانونی: ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

19. شخصی که مجسمه می سازد و میفروشد تاجر است یا خیر:
    - بله، اگر به صورت مستمر و حرفه‌ای به این کار مشغول باشد، تاجر محسوب می‌شود.
    - ماده قانونی: ماده 1 قانون تجارت.

20. آیا یک خانم که تاجر ورشکسته هست می‌تواند در مهریه خود تصرف کند:
    - خیر، مهریه به عنوان دین ممتاز محسوب می‌شود و در صورت ورشکستگی تاجر، تصرف در آن امکان‌پذیر نیست.
    - ماده قانونی: ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی.

21. آیا مرد تاجر ورشکسته میتواند در دیه همسر و فرزندانش که به او می‌رسد تصرف کند یا به نفع غرما توقیف می‌شود:
    - دیه به عنوان مال شخصی محسوب می‌شود و می‌تواند به نفع غرما توقیف شود.
    - ماده قانونی: ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی.

22. در باره ورشکستگی چه میدانید:
    - ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت تجاری نمی‌تواند دیون خود را پرداخت کند و دادگاه حکم به ورشکستگی صادر می‌کند.
    - ماده قانونی: ماده 412 قانون تجارت.

23. آیا اعلام تاجر به دادگاه مبنی بر توقف و ورشکستگی، اقرار محسوب میشود:
    - بله، اعلام تاجر به دادگاه مبنی بر توقف و ورشکستگی به عنوان اقرار محسوب می‌شود.
    - ماده قانونی: ماده 416 قانون تجارت.

24. در صورت انتقال چک صیادی در سامانه توسط دارنده به شخص ثالث، آیا انتقال دهنده (دارنده اول) همچنان مسئولیت دارد:
    - بله، انتقال دهنده همچنان مسئولیت تضامنی دارد.
    - ماده قانونی: ماده 314 قانون تجارت.

25. **نظر شما راجع به سفته الکترونیک چیه؟ این دیگه شخصیه جوابش با شما

 

قسمت دوم

 

۱. وظایف مجمع عمومی عادی:

   - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی گذشته (ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت).

   - انتخاب مدیران و بازرسان (ماده ۸۹).

   - تعیین خط مشی شرکت و تصویب بودجه (ماده ۸۹).

 

۲. وکالت در شرکت در حال تصفیه:

   - وکالت از مدیران تصفیه گرفته می‌شود (ماده ۲۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت).

   - مدیران تصفیه می‌توانند از بین مدیران شرکت یا خارج از آن انتخاب شوند (ماده ۲۰۳).

 

3. ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:

   - این ماده به معاملات مدیران با شرکت اشاره دارد و تصریح می‌کند که مدیران نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت دارند، شرکت کنند.

 

۴. اقدامات وکیل در صورت ثبت نشدن چک در سامانه صیاد:

   - ابتدا باید به موکل توصیه کنید که چک را در سامانه صیاد ثبت کند.

   - در صورت عدم امکان ثبت، می‌توانید از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه وجه چک کنید.

 

۵. وضعیت شرکت در برابر اشخاص ثالث در صورت عدم ثبت:

   - شرکت عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت در برابر اشخاص ثالث معتبر است و تعهدات آن باید انجام شود.

 

۶. سهام بی‌نام و بانام:

   - سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد و انتقال آن با قبض و اقباض انجام می‌شود (ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت).

   - سهام بانام نیز در شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود (ماده ۴۰).

 

۷. شرکت تک شریکی:

   - در قانون تجارت ایران، شرکت تک شریکی وجود ندارد.

 

۸. دفاعیات در مورد الزام به ثبت چک در سامانه صیاد:

   - خواهان: الزام به ثبت چک به دلیل رعایت مقررات قانونی.

   - خوانده: عدم استماع دعوی به دلیل عدم الزام قانونی به ثبت چک در سامانه صیاد.

 

۹. دوره مدیریت هیات مدیره:

   - دوره مدیریت هیات مدیره حداکثر دو سال است (ماده ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت).

 

۱۰. تحلیل الزام به ثبت چک در سامانه صیاد:

    - وکیل خواهان: استناد به مقررات قانونی و الزام به ثبت چک.

    - وکیل خوانده: عدم الزام قانونی به ثبت چک.

    - قاضی: بررسی مستندات و تصمیم‌گیری بر اساس قوانین موجود.

 

۱۱. ورشکستگی قاضی:

    - قاضی نمی‌تواند تجارت کند و در صورت تجارت، می‌تواند ورشکسته محسوب شود (ماده ۱۴۱ قانون اساسی).

 

۱۲. اثبات ورشکستگی با اقرار یا شهادت:

    - اقرار و شهادت می‌تواند ملاک اثبات ورشکستگی باشد. شهادت باید به امور مالی و تجاری مربوط باشد (ماده ۴۱۳ قانون تجارت).

 

۱۳. ورشکستگی شرکت اصلی و شعبه‌ها:

    - ورشکستگی شرکت اصلی به معنای ورشکستگی شعبه‌ها و نمایندگی‌ها نیست، مگر اینکه شعبه‌ها و نمایندگی‌ها نیز به طور مستقل ورشکسته شوند (ماده ۴۱۲ قانون تجارت).

 

۱۴. تاجر بودن سندیکا:

    - سندیکا نمی‌تواند تاجر محسوب شود زیرا فعالیت‌های آن تجاری نیست (ماده ۱ قانون تجارت).

 

۱۵. تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

    - کنوانسیون CMR و کنوانسیون روتردام به تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده‌ای و دریایی پرداخته‌اند و سقف ارزشیابی کالا در راهنامه و بارنامه مشخص شده است (ماده ۵۰ قانون تجارت).

 

۱۶. مسئولیت مدیران و شرکت مادر:

    - مدیران و شرکت مادر در قبال توقف شعب و نمایندگی‌ها مسئولیت دارند و باید دیون و قروض را پرداخت کنند (ماده ۱۴۱ قانون تجارت).

 

۱۷. ساز و کار گروه اقتصادی با منافع مشترک و کنسرسیوم‌ها:

    - گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک و کنسرسیوم‌ها بر اساس توافقات داخلی و قوانین مربوط به شرکت‌ها فعالیت می‌کنند (ماده ۲۰ قانون تجارت).

سوالات اختبار کاراموزان مرکز ۱۴۰۰ ، لیست سوالات به روز میشه

لیست سوال  و جواب ها به روز میشه 

۵۹- آیا ماده ۱۱۷ ماده ۲ قانون نحوه تصرف را نسخ نموده است؟

بله، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲ قانون نحوه تصرف را نسخ نموده است.

 

۶۰- فسخ قرار تامین توسط دادگاه چیست؟ (نظر دکتر شمس)

طبق نظر دکتر شمس، فسخ قرار تامین توسط دادگاه به معنای لغو قرار تامین به دلیل عدم وجود شرایط قانونی یا رفع دلایل تامین است.

 

۶۱- الحاقیه ماده ۵۰۵ مصوب مجلس

الحاقیه ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع هزینه دادرسی و نحوه پرداخت آن توسط خواهان می‌پردازد.

 

۶۲- قرار غیابی چیست؟ (سوال انحرافی)

قرار غیابی به قراری گفته می‌شود که در غیاب یکی از طرفین دعوا صادر می‌شود و طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل اعتراض است.

 

۶۳- در صورت اعاده دادرسی به دو طریق چگونه عمل میشود؟ (اعاده در دیوان متوقف میشود)

طبق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اعاده دادرسی، اگر دیوان عالی کشور حکم را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، حکم قطعی می‌شود.

 

۶۴- آیا رای داور قابل توقف است؟

بله، رای داور در شرایط خاصی قابل توقف است. بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد، داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد، داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد، رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، یا رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد، رای داوری باطل و قابلیت اجرایی ندارد¹.

 

۶۵- دعوای نامشروع چیست و ایراد شکلی است یا ماهوی؟

دعوای نامشروع به دعوایی اطلاق می‌شود که موضوع آن برخلاف قوانین و مقررات باشد. ایراد به دعوای نامشروع ماهوی است زیرا به ماهیت دعوا و قانونی بودن آن مربوط می‌شود.

 

۶۶- دعوای مرتبط چیست؟

 

دعوای مرتبط به دعوایی گفته می‌شود که با دعوای اصلی ارتباط مستقیم دارد و رسیدگی به آن برای حل و فصل دعوای اصلی ضروری است. به عبارت دیگر، این نوع دعوا به گونه‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند بر نتیجه دعوای اصلی تأثیر بگذارد. 

برای مثال، اگر در یک پرونده حقوقی، دعوای اصلی مربوط به مالکیت یک ملک باشد و دعوای مرتبط مربوط به قرارداد اجاره همان ملک باشد، رسیدگی به دعوای مرتبط برای حل و فصل دعوای اصلی ضروری است.

 

 

۶۷- موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی را بیان کنید:

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی شامل مواردی است که دادرس به دلیل وجود موانع قانونی نمی‌تواند به دعوا رسیدگی کند. این موارد شامل عدم صلاحیت دادگاه، وجود دعوای مشابه در دادگاه دیگر، و وجود ایرادات شکلی در دادخواست می‌باشد.

 

۶۸- در موردی که ایراد رد دادرس موجود باشد و طرف دعوا نداند و دادرس رای صادر کند تکلیف چیست؟ وضعیت قاضی و رای چه می‌شود؟

در صورتی که ایراد رد دادرس موجود باشد و طرف دعوا از آن مطلع نباشد و دادرس رای صادر کند، رای صادره باطل است و قاضی نیز ممکن است به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به رد دادرس مورد بازخواست قرار گیرد.

 

۶۹- اقدامات پس از نقض در فرجام:

پس از نقض رای در فرجام، پرونده به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ارجاع می‌شود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و رای جدید صادر شود.

 

۷۰- توضیح رای تنفیذی:

رای تنفیذی به رایی گفته می‌شود که توسط دادگاه صادر می‌شود تا اعتبار و قابلیت اجرایی یک سند یا قرارداد را تایید کند.

 

۷۱- اگر خوانده پس از مهلت بیست روزه دادخواست را تقدیم کند و خوانده بعد از گذشت موعد بیست روزه ایراد کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟ آیا ایراد خوانده هم باید در مهلت بیست روزه باشد؟

اگر خوانده پس از مهلت بیست روزه دادخواست را تقدیم کند و خوانده بعد از گذشت موعد بیست روزه ایراد کند، دادگاه به ایراد خوانده توجه نمی‌کند زیرا ایرادات باید در مهلت قانونی مطرح شوند.

 

۷۲- تفاوت سند رسمی با عادی و سند عادی در حکم سند رسمی چیست و چه آثاری دارد؟ و در میان پاسخ‌ها، چند مورد سند عادی در حکم سند رسمی نام ببر:

سند رسمی سندی است که توسط ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. سند عادی سندی است که توسط افراد عادی تنظیم شده و فاقد شرایط سند رسمی است. سند عادی در حکم سند رسمی سندی است که به موجب قانون دارای اعتبار سند رسمی است. نمونه‌هایی از سند عادی در حکم سند رسمی شامل اسناد تجاری مانند چک و سفته می‌باشد.

 

۷۳- گواهی امضا که در دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شوند، رسمی هستند یا عادی؟

گواهی امضا که در دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شوند، رسمی هستند زیرا توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌شوند.

بخشنامه جدید قوه جهت معرفی دادکاه های رسیدکی کننده به حرایم منافی عفت ۷ و ۸ در تهران

بخشنامه دادگستری کل استان تهران در خصوص شعبات تخصصی رسیدگی به جرائم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت

 

سلام علیکم

احتراما به پیوست نامه شماره ۹۰۰۱/۱۷۳۱/۱۹ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ معاون محترم قضایی و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران به همراه نامه شماره ۱۵۲۹۴/۳۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ رییس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب تهران درخصوص تخصیص شعب ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ مجتمع قضایی شماره ۱۱ دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به جرائم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت ذکر شده در نامه پیوست جهت اطلاع و بهره برداری به حضور ارسال می گردد.

 

توفیق روز افزون همگان را از خداوند منان مسئلت می نمایم

نحوه دریافت گواهی تجرد

✅️نحوه دریافت گواهی تجرد

 

 گواهی تجرد یک مدرک رسمی است که تأیید می‌کند فرد تا زمان درخواست گواهی، ازدواج نکرده یا در حال حاضر مجرد است. 

@Zanjan_law

۱. ورود به سامانه ثبت احوال

 

برای دریافت گواهی تجرد به صورت الکترونیکی، باید به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال به آدرس زیر مراجعه کنید:

سامانه ثبت احوال

 

۲. ثبت نام و ورود به سامانه

 

اگر قبلاً در سامانه ثبت نام نکرده‌اید، باید ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید. اطلاعاتی مانند شماره ملی، شماره تلفن همراه و ایمیل برای ثبت‌نام مورد نیاز است.

پس از ایجاد حساب، با وارد کردن اطلاعات کاربری خود (شماره ملی و رمز عبور) وارد سامانه شوید.

 

۳. انتخاب گزینه درخواست گواهی تجرد

 

پس از ورود به حساب کاربری، به بخش درخواست گواهی تجرد بروید. این گزینه معمولاً در بخش خدمات الکترونیکی یا در منوی اصلی سامانه قابل دسترسی است.

 

۴. تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه

 

اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید. سیستم به‌طور خودکار وضعیت تجرد شما را بر اساس اطلاعات ثبت احوال بررسی می‌کند.

پس از تکمیل فرم، باید هزینه صدور گواهی را به صورت آنلاین پرداخت کنید. مبلغ هزینه بر اساس تعرفه‌های سازمان ثبت احوال تعیین می‌شود.

 

۵. دریافت گواهی الکترونیکی

 

پس از بررسی و تایید درخواست، گواهی تجرد به صورت الکترونیکی صادر و از طریق سامانه قابل دسترسی است.

شما می‌توانید گواهی تجرد خود را دانلود کنید و در صورت نیاز به نسخه چاپی، آن را چاپ نمایید.

 

۶. ترجمه و تاییدیه‌های لازم (در صورت نیاز)

 

اگر قصد دارید گواهی تجرد را در خارج از کشور استفاده کنید، پس از دریافت نسخه الکترونیکی، می‌توانید آن را به دفاتر ترجمه رسمی ببرید.

پس از ترجمه، ممکن است نیاز به تایید وزارت امور خارجه و دادگستری داشته باشید، بسته به کشور و نوع استفاده.

 

مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص اقامتگاه قانونی

📑مصوبه هیات وزیران در خصوص اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

 

📝 بر اساس این مصوبه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

 

◻️ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی

 

محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه

بر اساس تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است

فرمول محاسبه خسارت تاخییر تادیه

✅بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

✍معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

در این بخشنامه آمده است:

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.»