پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها
عنوان: پاسداشت شأن وکالت در مواجهه با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار: تحلیل آثار و چالش‌ها
چکیده: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در تلاش برای حذف بوروکراسی، راه را برای ورود گسترده افراد به حرفه‌هایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی هموار کرده است. این مقاله با رویکرد انتقادی، تبعات قانونی، حرفه‌ای و اجتماعی این تسهیل‌گرایی غیرانتخابی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که حذف کنترل کیفی در مراحل صدور پروانه می‌تواند به بحران نهاد وکالت، تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در نظام عدلیه منجر گردد.
۱. ضرورت و اقتدار نظارت حرفه‌ای: نهاد وکالت اساساً متکی به صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی افراد است. مطالبه حذف شرایط سهل‌انگارانه، رفته‌رفته «کیفیت تخصصی» را فدای ورود بی‌رویه می‌کند. اگر صلاحیت علمی (با آزمون و پذیرش حداقلی) جای خود را به تقاضای انبوه بدهد، سطح خدمات حقوقی به تدریج تنزل خواهد یافت.
۲. بازار اشباع و رقابت ناسالم: افزایش بی‌ضابطه و ناگهانی تعداد وکلا، بدون پیش‌بینی ظرفیت تقاضا، باعث اشباع محلی در شهرها و کاهش درآمد وکیل‌ها به‌ویژه در مناطق کوچک شده است. بارزترین نتیجه این روند، ایجاد «رقابت ناسالم قیمتی» و فروپاشی حداقل تعرفه‌های استاندارد حرفه‌ای است که شأن وکیل و کیفیت خدمات را تضعیف می‌کند.
۳. تهدید به انسجام صنفی و استقلال حرفه: پویش تسهیل‌گرایانه که نهادهای صنفی را نسبت به کنترل ورود به حرفه متأثر می‌کند، استقلال وکلا را تضعیف می‌نماید. بدین‌سان تأثیرگذاری وکیل در دفاع از حق، محصول تسلط و آموزش‌های عمیق وکلا، نه شمولی بدون مصداق، خواهد بود. ضمناً نهادهایی چون کانون وکلا بدون نقشی موثر در تنظیم و کنترل استانداردها، صبغه صنفی و تخصصی خود را از دست می‌دهند.
۴. پیامدهای قضایی و ترافیک پرونده‌ها: وکالت بی‌کیفیت به معنای حضور ناواردان در دادگستری است که ممکن است نتیجه منطقی پرونده را به مخاطره اندازد. از طرفی، افزایش دعاوی ناشی از مشاوره‌های غیرمتخصص نیز بار بیشتری بر دوش نظام قضایی می‌گذارد و زنجیره اجرای عدالت را کند یا اشتباه پیش خواهد برد.
۵. فرسایش اعتماد عمومی: از منظر مردم، اعتماد به نهاد وکالت در گرو داشتن دسترسی به وکلای متخصص و اخلاق‌محور است. اگر بار مشاوره‌های غیر‌حرفه‌ای افزایش یابد، اعتماد عمومی به این حرفه کاهش یافته و مشروعیت نظام حقوقی نیز زیر سوال می‌رود.
۶. لزوم بازنگری خردمندانه: پیشنهاد می‌شود اصلاحات قانونی بر مبنای:
اصلاح یا حفظ آزمون‌ها و حد نصاب علمی؛
بررسی ظرفیت بازار به‌صورت منطقه‌ای؛
تعیین تعرفه‌هایی که نشانگر کیفیت خدمات حقوقی هستند؛
تقویت نقش نهادهای صنفی در صدور و نظارت بر پروانه‌های وکالت اجرا شود؛ نه حذف شرایط لازم برای ورود به حرفه.
جمع‌بندی: قانون تسهیل کسب‌وکار اگرچه در بسیاری حوزه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حرفه‌های تخصصی مثل وکالت تبعات مهمی دارد. تسهیل بی‌ضابطه، قیمت کم‌ساز، کیفیت افت‌ساز و اعتماد‌فرساز است. لازم است تصمیم‌گیران با رویکردی متعادل و مبتنی بر ظرفیت واقعی بازار و نگهداشت کیفی حرفه، اصلاحات را پیش ببرند تا نهاد وکالت همچنان سنگر دفاع از حقوق شهروندان باقی بماند.
نتیجه‌گیری: ناکافی بودن ضوابط علمی و آموزشی در صدور پروانه وکالت، نه تنها شأن حرفه‌ای را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه به اعتماد ملی، بی‌طرفی قضایی و بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند. لازم است قانون تسهیل، ویراستاری خردمندانه بر پایه منشور شایستگی و اخلاق حرفه‌ای داشته باشد.
— رحیم احمدزاده وکیل پایه یک دادگستری
